پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان

پایان-نامه-جهانی-شدن-حقوق-زنان
پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 99
حجم فایل: 347 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال می‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس می‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر می‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان


بیان مسئله تحقیق ۱
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : 5
اهداف تحقیق: 6
روش تحقیق : 6
سازماندهی تحققیق : 6
مقدمه : 7
بخش اول: کلیات مفاهیم 9
کلیات ۱۰
تعریف جهانی شدن۱۱
پیامدهای جهانی شدن۱۳
جایگاه زنان در روند جهانی شدن۱۴
بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی .16
فصل اول : حق کرامت 17
حق کرامت درحقوق بین‌الملل۱۷
حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی۱۸
فصل دوم :حق حیات 19
وضعیت حق حیات زن ۱۹
وضعیت حق حیات زن در اسناد و منابع بین‌المللی۲۲
فصل سوم :حق تابعیت 25
مبانی تابعیت زن۲۶
۱) استقلال تام تابیعت 26
۲) استقلال نسبی تابیعت 26
۳) وحدت تابیعت 26
حق تابعیت در حقوق بین‌الملل 26
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده 28
طبق قانون ایران 30
فصل پنجم :حقوق سیاسی 31
الف. حق رای زنان: 35
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان ۳۷
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی 37
ج. حق آزادی عقیده و بیان 38
آزادی بیان در کنوانسیون ۴۱
فواید NGO زنان۴۲
د. حق شرکت در تشکلات سیاسی 43
تشکلات در نظام بین‌الملل ۴۳
حضور زنان در تشکل‌ها۴۳
یافته‌های فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان۴۴
بخش سوم :حقوق اقتصادی 45
حقوق اقتصادی ۴۶
فصل اول :حق مالکیت زنان 47
تعریف مالکیت۴۷
وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف۴۷
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۵۱
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان 51
یافتههای فصل حقوق اقتصادی زنان۵۸
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی 59
حقوق اجتماعی و فرهنگی۶۰
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان۶۰
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل ۶۲
فصل اول :حق آموزش 65
ضرورت آموزش زنان۶۵
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ۶۷
جهانی شدن آموزش زنان۶۸
فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت 73
الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها 75
ب)بهداشت زایمان 75
ج) برخورداری از امکانات بهداشتی 76
یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی۷۷
نتیجه گیری 78
منابع و مآخذ 80
 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

ویژگی‌های-رژیم-حل-و-فصل-اختلافات-در-قراردادهای-تامین-مالی-(فاینانس)
ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 330 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
روش تحقیق 4
ضرورت و اهمیت تحقیق 4
پرسشهای تحقیق 5
فرضیههای تحقیق 5
فصل اول: کلیات 6
۱ـ۱ تعاریف 7
۱ـ۱ـ۱ اعمال حقوقی 7
۱ـ۱ـ۲ تعریف عقد 7
۱ـ۱ـ۳ تعریف عقد در فقه 7
۱ـ۱ـ۴ تعریف ایقاع 8
۱ـ۱ـ۵ تعریف قرارداد 8
۱ـ۱ـ۶ تعریف قرارداد بینالمللی 8
۱ـ۲ قراردادهای تامین مالی و اقسام آن 9
۱ـ۲ـ۱ انواع قراردادهای بینالمللی 9
۱ـ۲ـ۲ انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بینالمللی 9
۱ـ۲ـ۳ روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 10
۱ـ۲ـ۴ روش ساخت بهرهبرداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT 12
۱ـ۲ـ۵ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) 13
۱ـ۲ـ۶ قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 15
۱ـ۲ـ۷ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV 16
۱ـ۳ تامین مالی و روشهای آن 16
۱ـ۳ـ۱ روشهای پرداخت در تجارت خارجی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۱ اعتبار اسنادی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۲ اعتبار اسنادی صادراتی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۳ برات (DRAFT) 18
۱ـ۳ـ۱ـ۴ روش پرداخت نقدی Cash 18
۱ـ۳ـ۱ـ۵ سرمایهگذاری 18
۱ـ۳ـ۱ـ۶ ضمانتنامه Guarantee 18
۱ـ۳ـ۲ تجهیز مالی Fund Mobilization 19
۱ـ۳ـ۳ تأمین مالی ساختار یافته 19
۱ـ۳ـ۳ـ۱ ابزارهای مبتنی بر بدهی 21
۱ـ۳ـ۳ـ۲ ابزارهای مبتنی بر سرمایه 21
۱ـ۳ـ۴ انواع تامین مالی ساختار یافته 22
۱ـ۳ـ۴ـ۱ تامین مالی دریافتیها (receivables) 22
۱ـ۳ـ۴ـ۲ تبدیل به اوراق بهادار Securitization 22
۱ـ۳ـ۴ـ۳ تامین مالی خرید سهام Buyout Finance 22
۱ـ۳ـ۴ـ۴ تامین مالی کسب مالکیت Acquisition 22
۱ـ۳ـ۴ـ۵ تامین مالی دارایی Asset finance 22
۱ـ۳ـ۴ـ۶ تامین مالی پروژه Project finance 23
۱ـ۳ـ۴ـ۷ ویژگیهای تامین مالی ساختار یافته 23
۱ـ۴ منابع تامین مالی 23
۱ـ۴ـ۱ فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) 23
۱ـ۴ـ۲ ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) 24
۱ـ۴ـ۳ تامین مالی کوتاه مدت 24
۱ـ۴ـ۴ روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت 24
۱ـ۴ـ۴ـ۱ اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) 24
۱ـ۴ـ۴ـ۲ وام‌های بانکی 25
۱ـ۴ـ۴ـ۳ اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) 25
۱ـ۴ـ۴ـ۴ وام‌های موسسات مالی تجاری 25
۱ـ۴ـ۴ـ۵ صدور اسناد تجاری 26
۱ـ۴ـ۴ـ۶ تامین مالی از طریق وثیقه گذاری 26
۱ـ۴ـ۴ـ۷ پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری 27
۱ـ۴ـ۵ تامین مالی میان مدت و بلند مدت 27
۱ـ۴ـ۵ـ۱ وامهای بانکی بلندمدت 27
۱ـ۴ـ۵ـ۲ اجارههای بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) 28
۱ـ۴ـ۶ روشهای تامین مالی داخلی 28
۱ـ۴ـ۷ ابزارهای تامین مالی 28
۱ـ۴ـ۸ سازمانهای تامین کننده منابع مالی 29
۱ـ۴ـ۸ـ۱ بانکها 29
۱ـ۴ـ۸ـ۲ بیمه 30
۱ـ۴ـ۸ـ۳ شرکتهای بینالمللی IFC 30
۱ـ۴ـ۸ـ۴ بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30
۱ـ۴ـ۹ روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا 31
۱ـ۵ فاینانس 33
۱ـ۵ـ۱ روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33
۱ـ۵ـ۲ واجدین شرایط دریافت فاینانس 34
۱ـ۵ـ۳ سقف پرداخت فاینانس 35
۱ـ۵ـ ۴ روش پرداخت فاینانس 35
۱ـ۵ـ۵ فعالیتهای قابل قبول در فاینانس 35
۱ـ۵ـ۶ نرخ سود تسهیلات 35
۱ـ۵ـ۷ دوره استفاده از تسهیلات 36
۱ـ۵ـ۸ دوره بازپرداخت 36
۱ـ۵ـ۹ مراحل اعطای تسهیلات فاینانس 36
۱ـ۵ـ۹ـ۱ بخش دولتی 36
۱ـ۵ـ۹ـ۲ بخش غیردولتی 38
۱ـ۵ـ۱۰ فاینانس خودگردان 39
۱ـ۵ـ۱۰ـ۱ ساختار فاینانس خودگردان 41
۱ـ۵ـ۱۰ـ۲ توزیع ریسک 44
۱ـ۵ـ۱۰ـ۳ تضمینها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات 45
۱ـ۵ـ۱۱ برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس 46
۱ـ۵ـ۱۲ مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه 49
۱ـ۵ـ۱۳ مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران 50
۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی 52
۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی 53
۱ـ۵ـ۱۴ محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین 54
۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی 54
۱ـ۵ـ۱۴ـ۲ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران 55
۱ـ۵ـ۱۴ـ۳ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار 56
۱ـ۵ـ۱۵ راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین 57
فصل دوم رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی 59
۲ـ۱ سرمایهگذاری خارجی 60
۲ـ۱ـ۱ تعریف 60
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه 61
۲ـ۱ـ۳ مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62
۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز 62
۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء 62
۲ـ۱ـ۴ـ۲ ارکان مرکز 63
۲ـ۱ـ۵ نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی 64
۲ـ۱ـ۵ـ۱ مصالحه 65
۲ـ۱ـ۵ـ۲ حکمیت 65
۲ـ۱ـ۶ منابع مالی مرکز 66
۲ـ۲ اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایهگذاری خارجی 66
۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف 68
۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف 69
۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی 69
۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی) 69
۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگیهای برون دادگاهی 70
۲ـ۲ـ۴ روشهای غیر الزامآور 71
۲ـ۲ـ۴ـ۱ مذاکره 72
۲ـ۲ـ۴ـ۲ میانجیگری 72
۲ـ۲ـ۴ـ۳ ارزیابی بیطرفانه 73
۲ـ۲ـ۴ـ۴ احراز واقع 74
۲ـ۲ـ۴ـ۵ رسیدگی کوتاه مدت 74
۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش 75
۲ـ۲ـ۵ روش الزامآور (داوری) 76
۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری 77
۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی 78
۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) 78
۲ـ۳ـ۳ تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح 79
۲ـ۳ـ۴ تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی 80
۲ـ۳ـ۵ تعیین مرجع صالح به رسیدگی 80
۲ـ۳ـ۶ معیار شکلی 81
۲ـ۳ـ۶ـ۱ اصل صلاحیت مراجع داخلی 81
۲ـ۳ـ۶ـ۲ اعتبار امر مختومه 81
۲ـ۳ـ۷ معیار ماهوی 81
۲ـ۳ـ۷ـ۱ توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت 82
۲ـ۳ـ۷ـ۲ توجه به سبب دعوا 82
۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی 82
۲ـ۴ـ۱ اهلیت 82
۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی 83
۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقتنامه داوری 83
۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران 84
۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی 85
۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر 85
۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری 86
۲ـ۴ـ۸ حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی 86
۲ـ۴ـ۹ روند رسیدگی 87
۲ـ۴ـ۹ـ۱ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) 87
۲ـ۴ـ۹ـ۲ قاعده اثبات ادعا 88
۲ـ۴ـ۹ـ۳ بار اثبات 88
۲ـ۴ـ۱۰ قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایهگذاری خارجی 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۱ قانون قابل اعمال، بدون توافق طرفها 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۲ قانون کشور متبوع شخص 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۳ قانون اقامتگاه 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۴ قانون محل وقوع مال 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۵ قانون محل انعقاد قرارداد 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۶ قانون محل تنظیم سند 91
۲ـ۴ـ۱۰ـ۷ قانون محل اجرای تعهد 91
نتیجهگیری 92
منابع 96
پیوست 100

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

واکاوی-قانون-مجازات-اشخاصی-که-مال-غیر-را-به-عوض-مال-خود-معرفی-می-نمایند
واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 342 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

فهرست مطالب
۱- موضوع تحقیق : ‌ص
۲- عنوان تحقیق : ‌ص
۳- بیان مساله تحقیق : ‌ص
۴- روش تحقیق : ‌ص
۵- هدف تحقیق ‌ص
۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق : ‌ق
۷- فرضیه و سئوالات تحقیق : ‌ق
۸- پیشینه تحقیق : ‌ق
چکیده: 1
بخش اول: ماده ۱ 2
فصل اول: واژگان پژوهش 2
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به 2
مبحث دوم: مدعلی له، مدعی علیه، مدعی به 3
مبحث سوم: دین، داین، مدیون 4
فصل دوم: مال 5
مبحث اول: تعریف مال 5
گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع 5
الف) نفع عقلایی و مشروع 5
ب) منافع مادی و منافع معنوی 7
ج) نسبیت نفع 8
گفتار دوم: قابلیت داد و ستد 9
گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن 9
مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال 10
فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال ۱۳۰۳) 12
مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی 12
گفتار نخست: سابقه تاریخی 13
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام 13
ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه 14
گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری 17
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون 17
۱- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی 17
۲- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند 19
ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم 20
۱- جرم ساده و آنی 20
۲- جرم مستمر 20
۳- جرم مرکب 21
۴- جرم به عادت 21
ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی 22
مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی 24
گفتار نخست) دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی 24
گفتار دوم) استثنائات وارده بر این اصل 25
بخش دوم: ماده ۲ 27
فصل اول: ضمان 27
مبحث اول: اوصاف عقد ضمان: 27
گفتار نخست- ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است: 28
گفتار دوم – ضمان عقدی معوض است: 28
گفتار سوم- ضمان عقد تبعی است: 28
گفتار چهارم – ضمان از عقود مسامحه است: 29
گفتار پنجم – ضمان عقدی لازم است: 30
مبحث دوم: انعقاد ضمان 30
گفتار نخست: تراضی و اهلیت 31
الف) لزوم تراضی: 31
ب) شکل تراضی: 31
ج) لزوم منجز بودن ضمان: 31
د) اهلیت ضامن و طلبکار: 32
گفتار دوم: موضوع ضمان 32
الف) وجود دین 32
۱- التزام به تأدیه دین آینده: 32
۲- ضمان از دین معلق: 33
ب) اوصاف دین 33
۱- موضوع دین باید مال باشد: 34
۲- موضوع تعهد باید مال کلی باشد: 34
۳- لزوم مشروع بودن دین: 34
۴- لزوم قابلیت تعیین دین: 34
مبحث سوم: آثار ضمان 35
گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له 35
الف) نقل ذمه (قاعده کلی) 35
ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی 36
گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه 36
الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه 37
۱- لزوم اذن: 37
۲- لزوم تأدیه: 37
ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن 38
۱- زمان ایجاد دین: 38
۲- زمان مطالبه: 39
۱-۲- ضمان از دین حال 39
۲-۲- ضمان از دین مؤجل 39
فصل دوم: کفالت 40
مبحث اول: اوصاف عقد کفالت 40
مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت 41
گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری 41
گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له 42
گفتار سوم: لزوم ثبوت دین 42
مبحث سوم: آثار کفالت 43
گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له 43
الف) زمان احضار: 43
۱- کفالت مطلق: 43
۲- کفالت مؤجل: 44
۳- کفالت موقت: 44
ب ) تکرار احضار: 44
ج ) مکان احضار: 45
گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول 45
الف) پرداخت دین به کفیل 45
۱- کفالت به اذن مکفول انجام شده است 45
۲- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است 46
ب) پرداخت وجه التزام: 46
مبحث چهارم: پایان کفالت 47
گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل 47
الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول 47
ب ) حضور مکفول: 47
ج ) بری شدن ذمه مکفول: 48
د ) انتقال حق مکفول له به دیگری: 48
و ) فوت مکفول: 48
ه ) فوت کفیل: 49
گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت 49
الف) فسخ کفالت: شرط خیار 49
ب) اعسار کفیل: 50
ج) اقاله کفالت: 50
فصل چهارم: مجوز قانونی (امر آمر قانونی) 51
مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی 52
گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد 52
گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد 53
گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد 53
گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد 53
مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون 54
گفتار نخست: نظریه کورکورانه 54
گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» 54
گفتار سوم: نظریه بینابین 55
فصل پنجم: علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه) 56
مبحث اول: علم به حکم کیفری 56
مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است 57
فصل ششم: انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن) 58
مبحث اول: بیع 58
گفتار نخست: مفهوم بیع 58
گفتار دوم: اوصاف عقد بیع 58
الف) بیع از عقود تملیکی است 59
ب) بیع از عقود معوض است 59
ج) مبیع باید عین باشد 59
د) عقد بیع لازم است 60
گفتار سوم: انعقاد بیع 60
الف) اصل حاکمیت اراده در بیع 60
ب) وجود و سلامت اراده 61
مبحث دوم: اجاره 61
گفتار نخست: مفهوم اجاره 61
گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره 62
الف ) اجاره عقد تملیکی است 62
ب) اجاره عقدی است معوض 62
ج) اجاره عقدی است موقت 62
گفتار سوم: انعقاد اجاره 62
الف) وجود و سلامت اراده 62
ب) اهلیت دو طرف 63
گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره 63
الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع 63
ب ) شرایط موضوع اجاره 63
گفتار پنجم: آثار اجاره 64
الف) اجاره عقدی است لازم 64
ب) تملیک منفعت و عوض 64
ج) تعهدهای موجر 64
د) تعهدهای مستأجر 64
مبحث سوم: قرض 65
گفتار نخست: مفهوم قرض 65
گفتار دوم: اوصاف عقد قرض 65
گفتار سوم: انعقاد قرض 65
گفتار چهارم: موضوع قرض 66
گفتار پنجم: آثار قرض 66
الف) اثر شرط اجل درعقد 66
ب) انتقال موضوع قرض: 66
مبحث چهارم: صلح 67
گفتار نخست: مفهوم صلح 67
گفتار دوم: انعقاد صلح 67
گفتار سوم: موضوع صلح 68
الف) اثر انتفاء موضوع 68
ب) بطلان صلح نامشروع 68
گفتار چهارم: آثار صلح 69
الف) در رابطه دو طرف 69
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: 69
۲- اثر اعلام کننده صلح: 69
۳- اثر ایجادکننده حق: 70
ب) نسبت به اشخاص ثالث 70
۱- اثر نسبی صلح: 70
۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: 70
۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: 71
مبحث پنجم: رهن 71
گفتار نخست: مفهوم رهن 71
گفتار دوم: انعقاد رهن 71
الف) لزوم ایجاب و قبول 71
ب) لزوم قبض مال مرهون 72
ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض 72
گفتار سوم: مورد رهن 72
الف) لزوم عین بودن مورد رهن 72
ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد 73
۱- لزوم این شرط: 73
۲- رهن مال غیر: 73
گفتار چهارم: آثار رهن 74
الف) حقوق و تکالیف راهن 74
ب) حقوق و تکالیف مرتهن 74
فصل هفتم: ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: 75
مبحث اول: تحلیل ماده 75
مبحث دوم: نسخ ماده 77
بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری 79
فصل اول: ماهیت جرم 79
مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم 79
مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم 79
فصل دوم: ارکان جرم 80
مبحث اول: رکن قانونی جرم 80
مبحث دوم: رکن مادی جرم 80
گفتار نخست: موضوع جرم 80
الف) انواع مال 80
ب) تعلق مال به غیر 82
۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: 82
۲- در مالکیت دیگری بودن 82
گفتار دوم: عمل مرتکب 88
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم 88
گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت 88
مبحث سوم: رکن روانی 89
گفتار نخست: علم مرتکب 89
الف) علم به حکم قانونی: 89
ب) علم به موضوع حکم: 89
گفتار دوم: عمد عام 90
گفتار سوم: عمد خالص 90
گفتار چهارم: انگیزه 90
فصل سوم: مجازات 92
مبحث اول: تعیین مجازات 92
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری 94
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل 94
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت 94
مبحث سوم: مسائل شکلی 95
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود 95
گفتار دوم: ادله اثبات جرم 95
گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار 96
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 97
فصل اول : نتیجه گیری 97
فصل دوم :پیشنهادات 99
منابع : 100

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

دانلود پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

پایان-نامه-چالش-های-حقوقی-ناشی-از-سرمایه-گذاری-خارجی-در-بازار-بورس-و-راه-حل-های-آن
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 906 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی



فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بیان مسئله. ۱

اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳

اهداف تحقیق ۴

ضرورت خاص انجام تحقیق.. ۴

پیشینه تحقیق ۴

پرسش های تحقیق.. ۴

فصل اول ۸

کلیات.. ۸

مبحث اول – تعریف و توضیح ۹

گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار ۹

بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ).. ۱۲

سهام با نام و سهام بی نام.. ۱۳

انتقال سهام چیست ؟.. ۱۴

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. ۱۶

تعریف اوراق مشارکت.. ۱۹

گواهی سرمایه‌گذاری.. ۲۰

گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری.. ۲۰

تعریف صکوک و انواع آن ۲۱

بند دوم : ابزار های مالی. ۲۲

گفتار دوم :بررسی فرابورس.. ۲۳

تفاوت فرابورس با بورس.. ۲۴

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس. ۲۴

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی.. ۲۵

گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم ۲۷

گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم ۲۹

مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی. ۳۰

بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار. ۳۰

بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۳۲

فصل دوم ۳۸

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۸

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۹

گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی ۴۰

بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۷/۹/۱۳۳۴.. ۴۰

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵.. ۴۳

بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ۵۱

بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ۵۲

گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ۵۵

بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه ۵۸

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی ۶۳

مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران.. ۶۸

گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین. ۶۹

بند اول : قانون کار ۷۰

بند دوم : مالیات.. ۷۱

بند سوم : مقررات مبادلات ارزی. ۷۱

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران ۷۱

گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام. ۷۶

بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه ۸۰

بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه ۸۰

بند سوم : ساختار بازار سرمایه. ۸۱

بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین. ۸۳

بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها.. ۸۴

بند ششم: سایر موانع. ۸۵

فصل سوم ۸۷

چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس. ۸۷

مبحث اول: تشکیل فرابورس. ۸۸

گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس.. ۸۸

بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس.. ۸۸

بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس. ۹۰

گفتار دوم: بازارها در فرابورس. ۹۲

بند اول: بازار اول ۹۲

بند دوم: بازار دوم ۹۳

بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه).. ۹۴

بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت). ۹۴

گفتار سوم: مزایای فرابورس. ۹۵

گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس ۹۶

بند اول) تفاوت در بازارها. ۹۶

مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران.. ۹۷

گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه. ۹۷

گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه. ۹۷

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار. ۹۸

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس. ۹۹

گفتار اول: تعلیق پذیرش ۹۹

گفتار دوم: لغو پذیرش ۱۰۰

بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر.. ۱۰۱

مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار. ۱۰۳

گفتار اول: انتقال به بازار پایه. ۱۰۳

گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۳

مبحث پنجم ـ سایر موارد.. ۱۰۴

گفتار اول: کارمزدها. ۱۰۴

گفتار دوم: سایر مقررات. ۱۰۴

مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۱۰۵

گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس. ۱۰۵

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی ۱۱۰

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی. ۱۱۱

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه.. ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۱۴

منابع فارسی.. ۱۱۹

منابع لاتین.. ۱۲۲

Abstract. 123

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-مربیان-ورزشی
پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 811 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
فهرست مطالب
چکیده …
مقدمه ……..
الف) بیان مسئله…….
ب) سئوا لات…..
ج) فرضیه های تحقیق ..
د) پیشینه تحقیق …..
ه)اهداف تحقیق ….
و) روش تحقیق……
ز) ساماندهی تحقیق …..
فصل اول: کلیات
۱-۱- مربیان ورزشی در نگاه کلی ……
۱-۱-۱- مفاهیم .
۱-۱-۱-۱- ورزش ….
۱-۱-۱-۲- مربی ورزشی..
۱-۱-۱-۳- تقصیر….
۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی…
۱-۱- ۲-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ….
۱-۱-۲-۱- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی….
۱-۱-۲-۲- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی …..
۱-۱-۲-۳ -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…..
۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی ………
۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………
۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ……
۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی …….
۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …
۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی …..
۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری…….
۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ..
۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ……..
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
۲-۱- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی …
۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی….
2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر….
2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر……
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…..
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر…
2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …
۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …..
۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران…..
2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی …
۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………..
2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ..
۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی …
۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی …
۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…….
2-3-1-1- ضرر……
2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……….
۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………
2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …..
۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان….
2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی……
۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی……
2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت….
2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ..
۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت …..
۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده .
۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است
۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) …..
۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی)………
۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی….
۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ….
۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۳-۲-۱- قوه قاهره ………
۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره….
۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …
۳-۲-۲- قبول خطر …..
۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده ……..
۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ….
نتیجه گیری ..
پیشنهادات ….
فهرست منابع……
چکیده انگلیسی…..

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

دانلود تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان-نامه-تحلیل-و-بررسی-جرم-سقط-جنین-در-حقوق-موضوعه-ایران-و-انگلستان
پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 825 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقیق : ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقیق : ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۶-اهداف تحقیق: ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق : ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین: ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین: ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین.. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی: ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی: ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی: ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی.. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف.. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران. ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین.. ۱۷
۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین: ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی: ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی: ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین: ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی: ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاری‌های جنینی: ۱۹
۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت: ۱۹
۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین: ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین: ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت: ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود: ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین: ۲۲
۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. ۲۴
۱-۲۰-سقط جنین از منظر اخلاق‏ 31
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه. ۴۶
۲-۲-تعریف سقط جنین یا سقط حمل. ۴۷
۲-۳-ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنین و عناصر آن. ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنین عمدی.. ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از : ۵۱
۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم. ۵۲
۲-۶-سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی.. ۵۳
۲-۷-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.. ۵۶
۲-۸-جنایت.. ۵۶
۲-۹-انواع جنایات.. ۵۷
۲-۹-۱-جنایت بر دو نوع است : ۵۷
۲-۹-۲-جنایت در فقه امامیه. ۵۸
۲-۱۰-احکام تکلیفی سقط جنین.. ۵۸
۲-۱۱-فقه امامیه. ۵۹
۲-۱۲-مذهب الامامیه. ۵۹
۲-۱۳-سقط جنین قبل از پیدایش روح. ۶۴
۲-۱۴- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود. ۶۵
۲-۱۵- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد. ۶۵
۲-۱۷-نظریه فقها در ارث دیه. ۷۰
۲-۱۷-۱-نظریه فقها درباره دیون مقتول. ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل. ۷۴
۲-۱۹-نقد و بررسی.. ۷۵
۲-۲۰-نظری فقهای امامیه. ۸۰
۲-۲۱-نظریه مخالفین.. ۸۰
۲-۲۲-کفاره قتل. ۸۱
۲-۲۳-کلمات فقها ۸۱
۲-۲۴-نقد و بررسی.. ۸۲
۲-۲۵-کفاره قتل عمد. ۸۳
۲-۲۶-کفاره قتل خطایی.. ۸۵
۲-۲۷-نظریه فقها ۸۸
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن. ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف: ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-۱-یک– علل جنینی : ۹۰
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین.. ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام: ۹۲
۲-۳۲-میزان رضایت مادر در سقط درمانی.. ۹۵
۲-۳۳-نتیجه گیری.. ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس : ۱۰۱
۳-۲-مقدمه. ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی.. ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law) 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act) 107
۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act) 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰. ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود. ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول. ۱۲۲
۳-۱۱-تقلیل جنین.. ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری.. ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات.. ۱۳۱
منابع. ۱۳۳

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

پایان نامه بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

پایان-نامه-بررسی-تحقیقی-آتش-بس-و-ختم-مخاصمه-فعال-در-حقوق-بین-الملل
پایان نامه بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 133
حجم فایل: 777 کیلوبایت

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 133 صفحه
واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .
در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است
عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .
جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .
این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .
تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .
بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.
واژگان کلیدی :جنگ، صلح، آتش بس، ترک مخاصمه، ترک متارکه، کنوانسیون های بین المللی، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه

فهرست مطالب
چکیده ‌ی
مقدمه‏ 1
الف. بیان مسئله 2
ب. پرسش های پژوهش: 3
ج. فرضیات پژوهش 3
د. اهداف تحقیق: 3
هدف کلی تحقیق: 3
اهداف جزیی: 3
هـ. روش تحقیق : 4
و. نوع تحقیق : 4
ز. ساختار تحقیق : 4
فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ
۱-۱٫ تعریف جنگ 5
۱-۲٫ انواع جنگ 8
۱-۲-۱٫ انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل متمم (۱۹۷۷) 9
۱-۲-۲٫ برخوردهای مسلحانه بین المللی 10
۱-۲-۳٫ برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند 11
۱-۲-۴٫ برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند 12
۱-۲-۵٫ معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده ۲ مشترک در کنوانسیونهای ژنو 12
۱-۲-۶٫ جنگهای آزادی بخش ملی 12
۱-۲-۷٫ جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده ۱ (۴) پروتکل 14
۱-۲-۸٫ نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود 15
۱-۲-۹٫ برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی 16
۱-۲-۱۰٫ جنگهای داخلی بین المللی شده 18
۱-۳٫ مفهوم جنگ 19
۱-۴٫ تعابیر مختلف از کلمه جنگ 20
۱-۵٫ مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل 24
۱-۶٫ تعریف حقوقی جنگ 25
۱-۷٫ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ 26
۱-۷-۱٫ عنصر تشکیلاتی و سازمانی 26
۱-۷-۲٫ عنصر مادی 27
۱-۷-۳٫ عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28
۱-۸٫ هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29
۱-۹٫ حقوق جنگ 30
۱-۹-۱٫ توافقات بین المللی 30
۱-۹-۲٫ حقوق عرفی 32
۱-۱۰٫ اهمیت عبارت مارتنز 33
۱-۱۱٫ تصمیمات و آرای قضایی 34
۱-۱۱-۱٫ نظامنامه ها و دستورالعملها 35
۱-۱۲٫ شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول 35
۱-۱۳٫ مشکلات پس از کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو 36
۱-۱۴٫ دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی 37
۱-۱۵٫ کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان 39
۱-۱۶٫ تئوری غیرقانونی بودن کمک 40
۱-۱۷٫ سازمانهای بین المللی 41
۱-۱۸٫ تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42
۱-۱۹٫ آثار جنگ بر معاهدات 44
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح
۲-۱٫ تعریف صلح 51
۲-۲٫ صلح از نظر لغوی : 51
۲-۳٫ صلح در اصطلاح حقوقی: 52
۲-۴٫ صلح در فقه امامیه 53
۲-۵٫ صلح در روابط بین الملل 55
۲-۶٫ تاریخچه صلح و امنیت بین المللی 56
۲-۷٫ تصمیم به صلح 57
۲-۸٫ آتش بس از حیث لغوی 60
۲-۹٫ تعریف آتش بس 61
۲-۱۰٫ آتش بس در حقوق بین الملل 61
۲-۱۱٫ آتش بس و متارکه جنگ 62
۲-۱۲٫ سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 66
۲-۱۳٫ منشور و مبانی حقوق آن 67
۲-۱۴٫ نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی 69
۲-۱۵٫ شورای امنیت 71
۲-۱۵-۱٫ وظایف و اختیارات 71
۲-۱۶٫ نیروهای حافظ صلح 74
۲-۱۷٫ فعالیت نیروهای حافظ صلح 75
۲-۱۷-۱٫ سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76
۲-۱۷-۲٫ گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76
۲-۱۷-۳٫ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77
۲-۱۷-۴٫ نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77
۲-۱۷-۴-۱٫ مشارکت ایران در یوندوف 78
۲-۱۷-۵٫ نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78
۲-۱۷-۶٫ گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79
۲-۱۸٫ حفظ صلح و امنیت بین المللی 80
۲-۱۹٫ نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی 87
۲-۲۰٫ قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی 89
۲-۲۱٫ ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان 91
۲-۲۲٫ مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ 92
۲-۲۳٫ ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه 96
۲-۲۴٫ نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه 97
۲-۲۵٫ ماهیت حقوقی دوران متارکه 97
۲-۲۶٫ نظر کلسن در مورد جنگ 101
۲-۲۷٫ چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح 103
۲-۲۸٫ نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح 105
فصل سوم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 118
فهرست منابع و ماخذ 119

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

پایان-نامه-بررسی-امکان-احقاق-حقوق-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-در-نظام-حقوقی-بین-المللی
پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 104
حجم فایل: 4169 کیلوبایت

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 104 صفحه


حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.
یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
۱٫پرسش اصلی مسئله 4
۲٫پیشینه تحقیق 4
۳٫فرضیه پژوهش 4
۴٫سازماندهی پژوهش 5
۵٫اهداف تحقیق 5
۶٫روش تحقیق 5
بخش اول 6
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 6
فصل اول : 7
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر 7
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 7
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 11
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 18
گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25
بخش دوم 35
حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی 35
فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی 36
گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 37
گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی 39
بند اول: عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی 40
بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) 42
بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق 48
بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه 50
بخش سوم : 53
مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت 53
به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 53
فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی 54
گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی 54
گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 57
فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 58
گفتار اول: پروتکل سان سالوادور 58
گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار 58
گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی 59
گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59
گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 61
فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی 62
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 62
گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی 64
فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 69
گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 70
گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 73
بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی 73
۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟ 75
۲- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات 75
۳- رسیدگی به ماهیت دعوی 77
۴- آراء کمیته 78
بند دوم: شکایت بین دولت ها 78
بند سوم: آیین تحقیق 78
فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 79
گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 86
نتیجه گیری 88
منابع و مأخذ 90

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

پایان-نامه-اعسار-از-محکوم‌-به-دین-ناشی-از-اسناد-تجاری-با-تأکید-بر-رویه-قضایی
پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 1164 کیلوبایت

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 161 صفحه


با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین
فهرست مطالب:
مقدمه 1
الف- بیان مسئله 1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق 2
ج-پیشینه تحقیق 2
د-سؤالات تحقیق 3
ه -فرضیه های تحقیق 3
و- روش تحقیق 4
ز-ساختار تحقیق 4
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی 7
الف- محکوم به 7
ب- دین 8
ج-وضعیت های مدیون 13
د- تاجر 14
ه-رویه قضایی۱۷
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت۲۰
الف-اعسار 20
ب- انواع اعسار 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22
د-اعطاء مهلت 24
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
الف-اولویت 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت 26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن 30
الف- مفهوم سند 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری 33
د- امتیازات اسناد تجاری 36
1- قابلیت نقل و انتقال ۳۷
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ۳۸
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان 39
4- حق انتخاب دادگاه صالح 39
5-درخواست تأمین خواسته 39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری 40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری۴۰
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده ۴۱
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها ۴۳
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون ۴۴
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری 45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد ۴۷
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری 47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار 48
فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت ۵۱
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
گفتاراول : از نظر شکلی 87
الف- شروع به رسیدگی 87
ب-زمان رسیدگی 90
ج- لزوم رسیدگی 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم‌: از نظر طرفین ، حکم و محکمه 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103
و-رویه قضایی محاکم 105
فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د– لزوم تقدیم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد 143
الف- نتیجه گیری 143
ب- پیشنهاد 144
منابع و مأخذ 146

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان-نامه-بررسی-تحولات-حقوق-بین-الملل-در-مخاصمات-مسلحانه-دریایی
پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 147
حجم فایل: 1264 کیلوبایت

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 147 صفحه
با اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین و تحولات حقوق بین الملل در خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات خاص در این زمینه خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ خصوصا کنوانسیون دوم ۱۹۴۹ ژنو در خصوص اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی و تلفات غیر نظامی گردیده است.
واژگان کلیدی: مخاصمات مسلحانه دریایی ،حقوق بشر دوستانه ،کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی.حقوق کشورهای بی طرف.
فهرست مطالب
چکیده ۱ مقدمه۳
بخش اول
کلیات
فصل اول: مخاصمات مسلحانه دریایی
گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی
بند ا- دوران باستان۷
مبحث اول- اقوام واجد تمدن دریایی و استعمارگران اولیه۷
۱-۱-اژی ها(کرنی ها) ۸
۱-۲- فنیقی ها ۸
مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان۱۰
۲ –1-ایران ۱۱
۲ –2 -یونانیان ۱۲
۲-۳ -روم۱۲
بند ۲- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان۱۳
۲-۱-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی ۱۵
۲-۲- نیروی دریایی در عصر عباسیان۱۶
بند ۳- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم۱۷
۳-۱-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ۱۷
بند۴- از اوایل قرن بیستم تاکنون۱۹
۴-۱-اعلامیه ها و عهدنامه ها ۱۹
۴-۲-کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷۲۱
گفتار دوم – تعاریف و بیان مفاهیم۲۲
کلیات و بیان مفاهیم۲۲
حقوق بشر دوستانه۲۲
بنداول-اعمال جنگی ۲۳
۱-۲-اعلام رسمی جنگ۲۴
۱-۳-تجاوز۲۵
۱-۴ –جنگ و توسل به زور۲۶
۱-۵- محاصره.دریایی۲۷
۱-۶-اشغال نظامی۳۰
بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا۳۱
مبحث اول-انواع کشتی ها ۳۱
2–1 – کشتی های جنگی۳۱
2-2-کشتی های دولتی۳۴
۲ – 3 –کشتی های تجاری۳۵
۳ –4–کشتی های پشتیبانی۳۶
مبحث دوم-سایر ادوات جنگی۳۷
۲– 2 – ‍1 –اژدرها ۳۷
۲ – 2 – 2 –موشکها۳۷
بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی۳۸
۲– 3 – 1 – بمباران دریایی۳۸
2– 3 – 2 – مین گذاری دریایی۳۹

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا
گفتار اول-مناطق جنگی در دریا ۴۲
کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد۴۲
قسمت اول –قلمرو ملی۴۳
بند ۱– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه۴۳
۱-۱-خطوط مبدأ۴۳
۱-۲-آبهای داخلی۴۳
۱-۳-دریای سرزمینی۴۴
۱-۴-منطقه مجاور 45
۱-۵- آبهای مجمع الجزایری۴۵
۱-۶- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی۴۶
قسمت دوم –قلمرو فرا ملی۴۷
بند۲-دریای آزاد۴۷

گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی۴۸
۲-۲-۱-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه۴۸
2-2-2-منطقه ممنوعه ثابت ۴۸ 2-2-3- منطقه ممنوعه متغیر۴۹
۲-۲-۴–مناطق دریایی کشورهای بی طرف۵۰

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح۵۱
مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی۵۱
بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی۵۱
بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ۵۲
۱-۲-۱-مصونیت حقوقی۵۳
۱-۲-۲-مصونیت جزایی۵۳
مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا۵۶
بند ۱-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی ۵۶
۲-۱-۱- کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی۵۶
۲-۱-۲- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی۵۷
۲-۱-۳- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی۵۹
۲-۱-۴- فعالیت های نظامی در منطقة انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲٫دریاها۶۰
۲-۱-۵- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری۶۳
۲-۱-۶- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها۶۴
بند۲- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد۶۶
۲-۲-۱-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد۶۸
۲-۲-۲- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد۷۰







بخش دوم
اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص
فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن ۷۳
گفتار اول-اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی ۷۳
۱ – 1-رعایت احتیاط در حمله ۷۴
۲ – 1 در خصوص جمعیتها و افراد غیر نظامی۷۴
۳ – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی۷۵
۴ – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند۷۶
۵– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران۷۶
۶ – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی ۷۷
۷ – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع درجنگ دریایی۷۷
۸ – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی۷۹
۹ – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی 80
بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه۸۰
بند دوم-حق غنیمت گیری۸۱



گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا۸۲
بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن۸۲
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه۸۲
۱ –2 – کشتی های تجاری دشمن۸۲
۲ –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن۸۵
۳ – 2 – خدمه کشتی تجاری۸۷
۴-۲- مسافران کشتی تجاری۸۸
بند سوم –کشتی های بیمارستانی ۸۸
۱ – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ۸۹
۲ – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی۹۰
۳ – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی۹۱
۴ – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی ۹۱
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت۹۲
۱ – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان۹۲
۲ – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی۹۲
۳ – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه۹۳
۴ – 4 – کشتیهای کارتل ۹۴
بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ۹۴
بند ششم–سایر اهداف زمینی۹۵
فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی۹۷
گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی۹۸
بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی۹۸
۱ – 1 –مصونیت قلمرو دریایی ۹۸
۱ – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها۹۸
۱ – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم۹۹
۱ – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر۱۰۰
بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی۱۰۱
۲ – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات۱۰۱
۲ – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان۱۰۱
۲ – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی۱۰۲
۲ – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان۱۰۲
۲ – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ 103
گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی۱۰۳
بند اول –حقوق کشورهای متخاصم۱۰۳
۳ – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف۱۰۳
۳ – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف۱۰۴
بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ۱۰۶
۴–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف۱۰۶
۴ – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم۱۰۶
گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی۱۰۷
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ۱۰۷
5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه۱۱۱
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی ۱۱۲
بند سوم-تصمیم به صلح۱۱۳

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای۱۱۴
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل۱۱۴
۱-۱ ضمانت اجرای اخلاقی ۱۱۴
۲-۱-ضمانت اجرای سیاسی ۱۱۴
۳-۱ افکار عمومی جهانی ۱۱۴
بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد ۱۱۵
۲-۱- تدابیر انضباطی۱۱۶
۲ -۲- تدابیر توصیه ای ۱۱۶
۲-۳- تدابیر تقبیحی۱۱۷
۲-۴ – تدابیر الزام آور ۱۱۷
بند سوم- غرامت۱۱۷
بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب۱۱۹
بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ۱۲۰
بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری۱۲۱
نتیجه گیری۱۲۲
کتابنامه ۱۲۶
چکیده انگلیسی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر
دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی