پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی مشروع
تعداد صفحات : 199 با فرمت ورد و قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اوّل تحلیل مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع 1
مبحث اول-کلیات 2
گفتار اول- مفهوم شهروند و حقوق شهروندی 2
گفتار دوم – تعریف حقوق شهروندی 5
مبحث دوم-پیشینهی تاریخی شهروندی و حقوق شهروندی 9
گفتار اوّل-پیشینه شهروندی در دوران کهن 11
گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران 15
مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی 16
گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون 16
گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر 19
بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی 21
بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی 21
بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر 22
بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی 22
مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی 23
مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی 25
گفتار اول – حقوق سیاسی 26
گفتار دوم-حقوق اجتماعی 27
گفتار سوم -حقوق عمومی 29
گفتار چهارم -حقوق قضایی 30
مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره) 31
گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی 31
گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری 35
گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39
گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 41
گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات 44
گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره) 46
مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات 47
گفتار اول- قضات دادسرا 48
گفتار دوم – قضات محاکم دادگاه ها 54
مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع 55
مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی 58
مبحث اول- اصل مصونیت قضات 61
مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان 64
مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان 67
گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار 69
گفتار دوم- ورود ضرر 73
بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن 73
الف- مفهوم ضرر و خسارت 73
ب – اقسام ضرر 75
بند دوم-شرایط ضررقابل جبران 77
الف- قطعی بودن ضرر 77
ب- مستقیم بودن ضرر 79
پ-ضرر قابل پیشبینی 79
ت- ضرر باید جبران نشده باشد 80
گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده 81
مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی 82
گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا 83
بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب 84
بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست 86
بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب 92
بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی 96
گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم 103
بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون 104
بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه 105
بند سوم- رعایت حقوق متهمان 106
بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس 107
بند پنجم- اصل برائت 110
بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 113
بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی 114
بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی 115
بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها 120
فصل سوم آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت 126
مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات 128
گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات 129
گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا 132
گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن 133
گفتار چهارم- دادگاه صالح 133
مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی 134
گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار) 134
گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر) 135
گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت 137
گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده 138
مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات 138
گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق 139
گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 141
گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات 144
گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان 145
بند اول- معیار توزیع مسئولیت 147
الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر 148
ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر 149
پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی 149
بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان 150
الف- تعریف بیت‌المال 151
ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان 152
بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید 156
مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات 159
نتیجه گیری 164
پیشنهادات 167
فهرست منابع 171
مقدمه
«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»
«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»
انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسانهاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم میدارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمیگردد زیرا انسان در هر لحظهای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بیقید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار میگیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم مینماید و هیچکس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.
در همه مذاهب و ادیان و سیستمهای حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعهها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیتها را نظام مند نمایند
علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامهای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه های دانشگاه ها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانهای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.
هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بیجهت نیست که گفتهاند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»
هر انسانی در درون خود گاه نداهائی میشنود که او را به کاری امر و نهی می کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام میگردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل میآید که گاه مانند قوه مقننه عمل می کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.
انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.
در تمامی نظامهای معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام میبرند و میتوان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقتفرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادیهای افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.
سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بیضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.
طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونهای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعهای است که، تک تک آنها از کاستیها و نواقص در رنجند، لذا نمیبایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.
مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواستهها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.
برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض میشوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…
بیشک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.
در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمیرود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.
در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمیپذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).
الف) سوال اصلی:
قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟
ب)سوالات فرعی:
– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– ملاک نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟
– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟
– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟
– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟
تعداد صفحه:199